آيا چنين اسقاطى با امضاى صاحب حق صحيح است يا باطل ؟ بر بطلان ايقاعات فضولي مطلقا ادعاى اجماع شده است ؛ 6 ليكن برخى در عموميت بطلان ايقاعات فضولي ، بويژه در اسقاط فضولي ومانند آن اشكال كرده‌اند . 7 ب . اسقاط : اسقاط از ايقاعات وعبارت است از چشم پوشى وصرف نظر كردن صاحب حقي از حق خويش . بنابر اين ، اسقاط حقي ، با انشاى آن از سوى صاحب حق با لفظ اسقاط ، همچون « حق خودم را اسقاط كردم » يا با لفظي ديگر ، هم معناى اسقاط ، تحقق مىيابد ؛ چنان كه با رفتار بيان‌گر اسقاط نيز محقق مىگردد ، مانند آنكه كالايى را كه خريده وخيار فسخ آن را دارد ، به ديگرى انتقال دهد . 8 همچنين با مصالحه بر اسقاط آن در مقابل عوض 9 وعفو صاحب حق ( - - ) عفو ) اسقاط حق تحقق مىيابد . مستند قاعده : بر اعتبار وحجيت قاعده به برخى آيات ، 10 روايات واجماع استناد واستدلال شده است . 11 قاعدهء اسقاط مالم يجب قاعدهء اسقاط مالم يجب : از قواعد فقهى . مراد از قاعدهء ياد شده عدم صحّت اسقاط حقي است كه هنوز تحقق نيافته است . از آن در بابهاى تجارت ، شفعه ، قصاص وديات سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : اسقاط از ايقاعات است كه با انشاى آن توسط صاحب حق ، تحقق مىيابد . 1 مقصود از مالم يجب ، عدم تحقق وثبوت حق در خارج است . بحث مطرح در اينجا اين است كه در فرض تحقق مقتضى ثبوت حق وعدم تحقق مقتضاى آن ( حق ) به سبب حاصل نشدن

--> ( 1 ) . منية الطالب 1 / 107 ( 2 ) . مباحث فقهية / 104 ؛ الربا فقهيا واقتصاديا / 205 ( 3 ) . منية الطالب 1 / 108 ؛ مصباح الفقاهة 6 / 140 ( 4 ) . حاشية المكاسب ( يزدى ) 1 / 56 - 57 ( 5 ) . موسوعة الفقه الاسلامي 12 / 482 ( 6 ) . غاية المراد 3 / 37 ؛ كتاب المكاسب 3 / 345 - 346 ( 7 ) . حاشية المكاسب ( يزدى ) 1 / 133 ؛ حاشية كتاب المكاسب ( أصفهاني ) 2 / 76 ( 8 ) . كتاب المكاسب 5 / 97 ؛ تحرير المجلة 2 ، قسم 2 / 44 ؛ قواعد فقه ( محقق داماد ) 2 / 292 ( 9 ) . العناوين 2 / 224 - 225 ؛ مهذب الاحكام 18 / 157 ؛ تحرير الوسيلة 1 / 562 - 563 ( 10 ) . آل عمران / 134 ؛ شورى / 42 ( 11 ) . مائة قاعدة فقهية / 37 - 38 .